بالأرقام الرسمية.. الاقتصاد الصيني أقوى من كورونا

في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يتراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستويات تقترب من الصفر، مقارنة بالأشهر الماضية، مع عودة الحكومة الصينية لفرض قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت البيانات الاقتصادية الصينية لتؤكد عودة التنين الصيني وقدرته على الانتعاش بل وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، توسع إجمالي واردات وصادرات الصين بنسبة 22.2% على أساس سنوي إلى 31.67 تريليون يوان (4.89 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأضافت نتائج البيانات أن الرقم المُسجل يمثل زيادة نسبتها 23.4% مقارنة بمستويات فترة ما قبل الوباء في عام 2019.

وواصلت كل من الصادرات والواردات تسجيل نمو مزدوج الرقم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021، مرتفعتين بنسبة 22.5% و21.8% مقارنة بالعام الماضي 2020، على التوالي.

صادرات النفط

كما أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الأحد، أن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تراجعت في أكتوبر الماضي، 31.8% على أساس سنوي إلى 3.95 مليون طن.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، 9.38 مليون طن في أكتوبر الماضي، بزيادة 24.6% على العام السابق.

وقد تكون واردات النفط في طريقها للزيادة في نوفمبر الجاري، مع تعهد شركات التكرير بالتصدي للنقص في إمدادات الديزل والبنزين الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع.

وأصدرت بكين حصصاً لاستيراد النفط الخام بواقع 14.89 مليون طن لشركات تكرير مستقلة لما تبقى من 2021، وحصلت جيجيانغ بتروكيميكال كورب، التي تشغل أكبر مصفاة في الصين، بشكل منفصل على حصة 12 مليون طن.

واردات النفط

ووفقاً للبيانات الصينية الرسمية، تراجعت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، إذ أحجمت شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تلقى 37.8 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 8.9 مليون برميل يومياً.

ويقل هذا عن 9.99 مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي، و10.02 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، بلغ إجمالي واردات الخام 425.06 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يومياً، بانخفاض 7.2% على أساس سنوي.

الميزان التجاري

كان محللون في استطلاع رأي أجرته “رويترز” قد توقعوا زيادة صادرات أكتوبر الماضي 24.5% بعد أن قفزت 28.1% في الشهر السابق، وكذلك ارتفاع الواردات بنسبة 25%، مقابل زيادة 17.6% في سبتمبر الماضي.

وسجلت الصين فائضاً تجارياً 84.54 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات الاستطلاع بتسجيل فائض 65.55 مليار دولار، وكانت قد سجلت فائضاً 66.76 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

فائض التجارة مع أمريكا

ووفقاً لحسابات أجرتها (رويترز) استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية فإن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر الماضي، انخفاضاً من 42 مليار دولار في سبتمبر السابق له، وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

الضرائب

كما أظهرت نتائج بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب، أن الصين قللت الضرائب والرسوم بمبلغ 910.1 مليار يوان (نحو 142.25 مليار دولار أمريكي) بالإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

وقالت الهيئة إنه تم تقليل نحو 788.9 مليار يوان من الضرائب و121.2 مليار يوان من الرسوم، مضيفة أنه تم الإعلان عن إجراءات لتخفيض الضرائب والرسوم منذ بداية العام الجاري للتخفيف من الأعباء المالية على الأعمال التجارية وتعزيز حيوية السوق.

النقد الأجنبي

وأفادت بيانات من بنك الشعب الصيني بأن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، بلغت 3.218 تريليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي، ويفوق ذلك 3.197 تريليون دولار توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته (رويترز)، وبارتفاع من 3.201 تريليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت قيمة احتياطيات الصين من الذهب 110.83 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ارتفاعاً من 109.18 مليار دولار قبل شهر، وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب.

أصول البنوك التجارية الصينية

 وكشف تقرير صادر عن الجمعية الصينية للبنوك، عن وصول إجمالي أصول البنوك التجارية الصينية إلى 41.1 تريليون يوان (نحو 6.43 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2020، وارتفعت الأصول بنسبة 10.2% على أساس سنوي، حيث زاد النمو بـ1.7 نقطة مئوية على النمو المسجل في نهاية عام 2019.

وقال التقرير إن حجم البنوك وقدراتها التنموية شهدا نمواً مستقراً في السنوات الأخيرة، فيما ظلت مؤشرات الأرباح ضمن نطاق معقول، كما عززت قدراتها للتصدي للمخاطر.

كما أظهر التقرير أن إجمالي الودائع غير المسددة لدى هذه البنوك ازداد بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي بنهاية عام 2020، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.81 بالمئة، بانخفاض 0.51 نقطة مئوية عن نهاية العام الأسبق.